انتشار خبر اختلاس بي سابقه 3000 ميليارد توماني از سيستم بانكي كشور را مي توان مهم ترين خبر هفته اي كه گذشت دانست كه افكار عمومي را در سطح وسيعي به خود مشغول كرد. اين ميزان از اختلاس و شيوه دستيابي اختلاس كنندگان به اين همه منابع مالي، موضوعي است كه به شدت وجدان عمومي جامعه را جريحه دار كرده و برخورد شديد و قاطع با مجرمان را به مطالبه عمومي جامعه مبدل ساخته است.اما متأسفانه طرح برخي مسائل و حاشيه سازي هاي مختلف، نگراني هايي را در به حاشيه راندن اصل مسئله ايجاد كرده كه در اين زمينه توجه به برخي ملاحظات ضروري است:

1- موضوع برخورد با مفاسد اقتصادي و از جمله رانت خواري ها و اختلاس هايي اين چنيني، موضوعي سياسي نيست كه در چارچوب و قواعد مسائل سياسي با آن برخورد شود، بلكه مسئله اي حقوقي و قضايي است كه بايد طبق روالي منطقي و با دقت، قاطعيت و سرعت مورد رسيدگي قرار بگيرد. هرگونه اظهارنظر در جهت سياسي كردن اين مسئله و بهره برداري جناحي براي تخريب رقيب، نه تنها كمكي به حل مسئله نمي كند بلكه انتظار مردم را نيز برآورده نخواهد كرد.

متأسفانه با توجه به قرار گرفتن در آستانه انتخابات از اين به بعد مواجهه با بسياري از مسائل و معضلات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با سوگيري هاي انتخاباتي آميخته خواهد شد كه اين خود معضل و انحرافي است كه بايد با آن مقابله و مبارزه كرد. چرا كه مسائل و مشكلاتي از اين دست، نبايستي فرصتي براي تسويه حساب هاي سياسي و بهره برداري در عرصه رقابت انتخاباتي شود.

2- به نظر مي رسد تصميم رياست محترم قوه قضائيه، شيوه شايسته اي براي حل اين مسئله باشد. صدور حكمي ويژه براي دادستان كل كشور جهت نظارت بر رسيدگي به پرونده اين اختلاس، اقدامي است كه در راستاي مقابله قاطع با فساد اقتصادي بوده و مي تواند تا حد زيادي انتظارات اجتماعي را برآورده سازد.در اين حكم از دادستان كل كشور خواسته شده تا ضمن رسيدگي سريع، قاطع و همه جانبه به پرونده و شناسايي و تحقيق از كليه متهمان در هر رده و مقام و كساني كه به هر شكل در تخلفات صورت گرفته دخيل بوده اند، با اشد مجازات با متخلفان برخورد شود.اين اقدام قوه قضائيه بايد به عنوان برنامه محوري نظام اسلامي براي برخورد با اختلاس بزرگ مورد توجه و حمايت ديگر اركان قدرت قرار گيرد و حمايت و همكاري آنها را نيز به همراه داشته باشد.

3- پخش گزارش خبري از رسانه ملي كه در آن مسئولان دستگاه هاي مختلف خود را كاشف اين اختلاس بزرگ معرفي مي كردند، نمونه ديگري از نگاه فرع محور و حاشيه سازانه اي است كه بايد از ورود به آن پرهيز شود. واقعيت امر آن است كه آنچه براي ملت مهم است برخورد قاطع و جلوگيري از تكرار اين تخلفات است تا اموال عمومي و سرمايه هاي ملي در اختيار مفسدان و زياده خواهان قرار نگيرد!اينكه چه كسي اولين بار توانسته اين مفسده را كشف كند و افتخار آن بايد به نام كدام دستگاه اجرايي، قضايي يا امنيتي ثبت شود، مسئله اي حاشيه اي است كه اهميت چنداني در اصل مسئله ندارد.

4- مسئله اطلاع رساني و پاسخگويي دستگاه ها و مسئولان ذي ربط از مراحل انجام كار، بخش مهمي از مراحل برخورد با اين پرونده است كه مي تواند موجب آسوده خاطري افكار عمومي شود. اطلاع رساني به موقع و شايسته، آبي خواهد بود بر آتش شايعه پراكني و دروغ پردازي هايي كه فتنه گران داخلي و رسانه هاي بيگانه براي هجمه و تخريب چهره نظام اسلامي به بهانه كشف اين اختلاس بزرگ آغاز كرده اند.

5- موضوع ديگر كه افكار عمومي با آن مواجه است، آن است كه چه موانع و كاستي هايي در ساختار اقتصادي كشور وجود دارد كه امكان چنين اختلاس بزرگي را براي مفسدان اقتصادي فراهم مي آورد؟ به واقع، بيش از آنكه اين سوال مطرح باشد كه اختلاسگر كيست؟ بايد به اين سوال پاسخ داد كه علي رغم وجود قانون و نهادهاي نظارتي، چگونه اين اختلاس 3000 ميلياردي صورت گرفته است؟!

در نگاه اول، توجهات به سمت دستگاه هاي نظارتي جلب مي شود و بار ديگر آشكار مي شود كه يكي از معضلات مهم كشور اين مسئله است كه بايد براي تكميل و رفع نواقص آن به طور جد چاره اي انديشيد. در نگاه دوم بايد برخي مشكلات را در نقص قوانين كشور دنبال كرد كه بررسي و رفع آن بر عهده نمايندگان محترم مجلس است كه اين خواست براي مقابله با مفاسد اقتصادي مي تواند به يكي از معيارهاي مهم انتخابات آتي مجلس تبديل شود.

مهدی سعیدی